النيابة العامة توجه بحظر استخدام العملات الأجنبية وتنفيذ حملة أمنية على محلات الصرافة
أصدرت النيابة العامة اليمنية مذكرة رسمية إلى كافة النيابات والمحافظات المُحررة، تؤكد فيها على ضرورة التعامل بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في جميع المعاملات التجارية والخدمية
.
وجاءت هذه المذكرة تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والاقتصادية.
وشددت المذكرة على أن المخالفين لهذا القرار سيتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بهدف تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني.
وطالبت النيابة العامة وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، بالإضافة إلى محافظي المحافظات المُحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية والمتابعة اللازمة لتنفيذ هذا القرار وضبط المخالفين.
وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية، بمشاركة مدير البنك المركزي، حملة ميدانية على محلات الصرافة والمضاربين بالعملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية وضبط السوق المصرفية في مدينة تعز.
وبحسب مصادر اقتصادية، من المتوقع أن تسهم هذه الحملة في الحد من المضاربات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على أسعار السلع الغذائية وحركة البيع والشراء، بما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.
ودعا مراقبون إلى استمرار هذه الإجراءات بحزم، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news