دعم وشيك من الرياض وأبوظبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تستعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم منحة نفطية جديدة للحكومة اليمنية، تقدر قيمتها بنحو 900 مليون دولار، في إطار مساعٍ مشتركة لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وبحسب الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الريال اليمني حالة من الاستقرار النسبي للأسبوع الثاني على التوالي، وهي فترة لم تشهدها السوق المحلية منذ سنوات من التراجع الحاد الذي سببه المضاربات وغياب الرقابة على قطاع الصرافة.

ونقل الداعري عن مصدر حكومي أن الإعلان عن المنحة يتزامن مع جولة خارجية هي الأولى لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، منذ بدء تعافي العملة المحلية. ويتوقع أن يسعى المعبقي إلى استثمار هذا التحسن لجذب المزيد من الدعم الاقتصادي الدولي.

وأشار المصدر إلى أن توريد الكميات النفطية الممولة من المنحة سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، ويحد من الضغط على الطلب على العملات الأجنبية. ويرجح أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار السلع والخدمات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليمني.