النائب العام يوجه بتنفيذ قرار الحكومة بحظر التعامل بالعملات الأجنبية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين

النائب العام في الحكومة اليمنية قاهر مصطفى (أرشيفية)

بران برس:

وجه النائب العام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، القاضي قاهر مصطفى، الثلاثاء 12 أغسطس/ آب 2025م، رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات بتنفيذ قرار الحكومة بحظر استخدام العملات الأجنبية بدلاً عن العملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية. 

وفي تعميم موجه إلى رؤساء نيابات الاستئناف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، حصل عليه "برّان برس"، شدد النائب العام، على العمل بقرار الحكومة الذي صدر، أمس الاثنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأمس الاثنين، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة وإجراءاتها المتواصلة لضبط النظام المصرفي، والحفاظ على تحسن قيمة العملة الوطنية.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء اليمني رقم (13) للعام 2025م، "يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني)".

القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.. الخ.

وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

النائب العام

اليمن

التعامل بالريال اليمني

حظر العملة الاجنبية