أكد المحامي عبدالله الكاسب أن قرار تمديد إلزامية التقدّم لمكتب العمل قبل رفع الدعاوى العمالية يهدف إلى تسريع تسوية النزاعات وديًا، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل به لمدة عام إضافي.
ويهدف الإجراء إلى توفير الوقت والجهد على أطراف النزاع، ومنحهم فرصة أكبر للتوصل إلى حلول مرضية بعيدًا عن المحاكم، حيث يمكن إنهاء النزاع خلال 21 يوم عمل فقط.
وأوضح الكاسب لـ«عكاظ» أن مكاتب العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تختص بمحاولة الصلح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي، وإعداد محاضر الصلح التي تعتبر مستندات تنفيذية معتمدة وفقًا لنظام التنفيذ.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news