أكدت الشركة اليمنية للغاز أن أسعار الغاز المنزلي في البلاد لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية كونها سلعة محلية، موضحة أن تحديد سعر الأسطوانة يتم بموجب قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديلها إلا بقرارات مماثلة في إطار السياسة العامة للدولة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن تكلفة الغاز تشمل إلى جانب سعر المادة نفسها، أجور النقل لمقطورات الغاز ورسوم "التحسين" التي تفرضها بعض السلطات المحلية في عدد من المحافظات.
وقالت الشركة إن هذه الجبايات تعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار على المستهلك، مشيرة إلى أنها كانت قد رفعت أجور النقل قبل أشهر بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة بعد إضراب نفذه مالكو المقطورات.
وأضافت الشركة ان هذا الارتفاع أدى لزيادة سعر الأسطوانة بمئة ريال، إلا انها عادت وخفضت الأجور بنفس المقدار مؤخرًا مع تحسن سعر العملة، ما انعكس مباشرة على السعر لصالح المستهلك.
وأشارت الشركة أنها مستعدة لخفض الأسعار مجددًا في حال ألغيت رسوم التحسين أو أي جبايات إضافية، مشددة على أن هدفها ليس الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية، مستشهدة بمبادرات سابقة لخفض الأسعار من 16 ألف ريال للأسطوانة استجابةً للظروف المعيشية للمواطنين.
وجددت الشركة التزامها بضمان استقرار التموين في جميع المحافظات، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتم وفق القوانين والقرارات المنظمة وبما يحافظ على العدالة واستقرار السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
