أكدت الجمهورية اليمنية أن ضمان أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وازدهار الدول، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات الناشئة في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة النقاش المفتوحة لمجلس الأمن حول “الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي”.
وأبرز البيان مشاركة اليمن الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز الأمن البحري، حيث شرعت منذ عام 2006، وبالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، في تأسيس آليات إقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، ما أفضى إلى توقيع “مدونة سلوك جيبوتي” في 2009، مع تعديلات مهمة في جدة لتوسيع مهامها لتشمل مكافحة الصيد غير المشروع والتهريب والاتجار بالبشر وحماية البيئة البحرية. كما لفت البيان إلى الدور البارز للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (ريميسك) في مراقبة حركة الملاحة وجمع المعلومات وتحليلها.
وأشار السفير السعدي إلى تصاعد هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدًا تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والاستقرار البيئي، مستعرضًا أمثلة على هذه الهجمات التي استهدفت سفن الشحن وألحقت أضرارًا بشرية ومادية وبيئية كبيرة، مثل غرق الناقلة “روبيمار” في العام الماضي وهجوم الناقلتين “MAGIC SEAS” و”ETERNITY C” مؤخرًا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح واحتجاز طواقم السفن.
وشدد البيان على ضرورة وجود آليات دولية عاجلة وفعالة للتعامل مع الحوادث البحرية والكوارث، داعيًا إلى دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية بمعدات وتقنيات مكافحة التلوث الناتج عن الهجمات الإرهابية والتسربات النفطية، وتمكينها من الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة وحماية طواقم السفن.
وأوضح البيان أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية ليست مؤقتة بل تشكل خطراً مستمراً على السلم الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن عدم التزام الحوثيين باتفاق ستوكهولم واستخدامهم موانئ الحديدة كمنصة للتهريب وتهديد الملاحة، بدعم من النظام الإيراني، يستدعي مراجعة دولية حازمة لسلوك هذه الميليشيات وداعميها.
ودعت اليمن جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، معتبرة استمرار التهريب تهديدًا لأمن الملاحة الدولية برمتها، ومطالبة بتعزيز آليات الرقابة الدولية ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
واختتم البيان بدعوة المنظمات الدولية والدول الصديقة لتقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل اليمنية، لبناء قدراتها وتعزيز دورها في حماية الحدود البحرية، مع تقدير خاص لمساندة المملكة المتحدة، وتطلعها إلى إطلاق “شراكة الأمن البحري اليمني” في سبتمبر المقبل بالرياض، بالتعاون مع السعودية وبريطانيا، ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار وتحويل مضيق باب المندب إلى جسر سلام يشهد على أهمية التعاون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news