في ظل اهتمام واسع من المواطنين بتأثير تحسن سعر صرف العملة الوطنية على أسعار السلع والخدمات، أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا رسميًا تعلن فيه موقفها من أسعار الغاز المنزلي، مع محاولة توضيح العوامل المؤثرة في تحديد سعر الأسطوانة.
وأكدت الشركة في بيانها أن الغاز المنزلي سلعة محلية المصدر، لذا فإن سعرها لا يتأثر مباشرة بسعر العملة الأجنبية، وأن الأسعار يتم تحديدها عبر قرارات رسمية من رئاسة مجلس الوزراء-حد قولها-
ولكن هذا الموقف أثار تساؤلات حول مدى واقعية هذه التبريرات، إذ إن تكلفة التشغيل المرتبطة بالنقل والصيانة تعتمد بشكل كبير على أسعار الوقود وقطع الغيار التي تتأثر بسعر الصرف الأجنبي، مما يجعل الارتباط غير المباشر بين سعر الصرف وتكلفة الغاز قائمًا وحقيقيًا.
الجبايات المحلية وأجور النقل ترفع الأسعار
وأوضح البيان أن تكاليف النقل وأجور “التحاسين” من بعض السلطات المحلية تشكل جزءًا مهمًا من تكلفة الأسطوانة، وأن الشركة تعاملت مع إضراب مالكي مقطورات الغاز برفع أجور النقل، مما رفع السعر بمقدار 100 ريال للأسطوانة.
ومع تحسن سعر العملة، خفضت الشركة أجور النقل بنفس المبلغ، وهو ما أدى إلى تخفيض سعر الأسطوانة بمقدار مماثل.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن هذه التخفيضات بالكاد تنعكس على سعر السوق بشكل واضح للمستهلكين، خاصة مع استمرار وجود جبايات ورسوم أخرى غير منظمة تزيد العبء على المواطنين.
تحميل الجهات المحلية مسؤولية الارتفاعات.. هل يعفي الشركة؟
وشددت الشركة على أن الجبايات التي تفرضها بعض السلطات المحلية هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع السعر، متعهدة بتخفيض السعر كلما تم إلغاء هذه الجبايات.
وهذا الموقف أثار انتقادات نظرا لوجود دور فعال للشركة في مراقبة وتنسيق عملية التوزيع ومحاولة اتخاذ الجبايات غير القانونية مبررا غير مقبول، حيث تحولت لتحميل المسؤولية إلى جهات خارجية دون تقديم حلول واضحة.
الشركة تنفي الاستغلال وتدعو إلى الثقة
وأكد البيان أن الشركة لم تسعَ لتحقيق أرباح استثنائية، مشيرة إلى خفض الأسعار سابقًا رغم وصولها إلى 16 ألف ريال، معتبرة ذلك دليلًا على حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
و لكن هذه التصريحات تحتاج إلى وقائع وإثباتات مالية واضحة، خصوصًا في ظل غياب شفافية كاملة حول أسعار الغاز.
بينما يعكس بيان الشركة بعض الحقائق حول تكاليف النقل والجبايات المحلية، يبقى هناك قدر كبير من المراوغة حول تأثير سعر الصرف على تكاليف التشغيل، وتحميل المسؤولية على السلطات المحلية دون أن تتحمل الشركة دورها في ضبط السوق.
ويظل المواطن هو الطرف الأكثر تأثرًا بالأسعار المرتفعة والجبايات المتعددة، في ظل غياب آليات واضحة للرقابة والشفافية.
وطالب ناشطون الشركة بالكشف عن تفاصيل تكوين سعر أسطوانة الغاز بشكل شفاف، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجبايات غير القانونية في مسارات التوزيع او الرفع بها للرأي العام بدلا من التحجج بهذه الأعذار، وتقديم ضمان بأن أي تخفيض في التكاليف ينعكس مباشرة على سعر المستهلك.
ودعا ناشطون الحكومة لمراقبة دور الشركة و الجهات الخارجية وايجاد حلول فورية لمعاناتهم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news