في ندوة نقاشية لتحالف رصد: الكشف عن انتهاكات صادمة بحق أطفال اليمن ومطالبات بتحقيق المساءلة

في ندوة افتراضية عبر تقنية الزوم ZOOM نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالشراكة مع "معهد DT"، تحت عنوان: "متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الطفل في اليمن: من الالتزام إلى التطبيق"، كشف متحدثون عن أرقام صادمة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال اليمنيين في ظل استمرار الصراع، داعين إلى تفعيل آليات المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

وتطرق المتحدثون لبعض الإحصائيات الصادمة منها: أن هناك 3210 طفلاً تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال فترة الحرب بحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتجنيد أكثر من 1000 طفل وإشراكهم في القتال، وتسجيل 13 حالة اغتصاب لأطفال، معظمها في مواقع عسكرية، واستمرار استخدام المدارس لأغراض عسكرية، حيث أشار "مطهر البذيجي" الرئيس التنفيذي لتحالف رصد إلى أن جماعة الحوثي "مسؤولة عن العدد الأكبر من المدارس التي تستخدم لأغراض الحرب ولم يتم اخلائها، وأن الجماعة هي المرتكب الأكبر لانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال.

عُقدت الندوة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، بمشاركة 50 ممثلاً عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآليات الوطنية وممثلي الجهات الإعلامية والصحفية وهدفت إلى متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها اليمن في "الاستعراض الدوري الشامل 2024" بشأن حقوق الطفل، وذلك ضمن مشروع SAFEII الهادف لتعزيز وضمان حقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن.

ادارت الندوة ويسرتها رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض وقالت إن: "موضوع الندوة له خصوصية كبيرة لما له من ارتباط بأطفال اليمن، الذين يفترض أن يعيشوا حياة صحية بعيداً عن الحروب".

من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي في افتتاح الندوة وأشار الى أنشطة المشروع والتي نفذت عبر ثلاث مسارات الاول: "الرصد الميداني للانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال، ورصد اساليب التضليل الإعلامي، والتوعية بالانتهاكات الستة الجسيمة". كما تحدث عن طول مدة الحرب التي أضعفت المؤسسات وأدت الى غياب الكادر الفني المؤهل وعن دور منظمات المجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومراقبة التقدم المحرز: "الحرب أفْرزت واقعاً مريعاً: المؤسسات الحكومية المعنية بتعزيز وحماية الأطفال تفككت والكادر المتبقي بحاجة الى تأهيل.

وكان الأستاذ نبيل عبدالحفيظ ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحوق الانسان قد تحدث في المحور الأول عن متابعة جهود الحكومة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالأطفال حيث استعرض عمل اللجان المشكلة في هذا الجانب والتي تشرف عليها وتراسها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، كما تحدث عن الواقع الصعب التي افرزته الحرب والتحديات التي فرضتها وتعيق تحقيق تقدم سريع في تنفيذ التوصيات.

وفي المحور الثالث تحدثت القاضية اشراق المقطري- عضو لجنة التحقيق الوطنية عن دور الآليات الوطنية في المتابعة والمساءلة لضمان تنفيذ التوصيات، ووصفت فشل عدد من الجهود بأنه مؤسف: "كل النوايا الطيبة لم تنعكس على حقوق الأطفال على الأرض". وأشارت إلى الطرف المتهم الرئيسي: "جماعة الحوثي تتصدر المشهد كممارس رئيسي للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال منذ بداية الحرب".

وقال د. ثائر عمار ممثل مفوضية حقوق الإنسان في اليمن إن: "الاستعراض الدوري الشامل ليس منصة لإلقاء اللوم، بل فرصة لتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية".

وشملت المحاور الرئيسية للندوة، جهود الحكومة: حيث أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية "نبيل ماجد" على ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات، لكنه اعترف بوجود معوّقات إدارية، ودور منظمات المجتمع المدني: حيث شدد البذيجي على ضرورة شراكة المجتمع المدني مع الحكومة في تقديم الدعم النفسي للأطفال ورصد الانتهاكات، ودور الآليات الوطنية: حيث طالبت المقطري بتفعيل أدوات الضغط لمساءلة الحكومة، مشيرة إلى ضعف التنسيق الرسمي، ودور المفوضية السامية: حيث دعا د. عمار إلى توحيد التقارير الدولية لدفع عجلة المساءلة.

وخلصت الندوة إلى توصيات ختامية منها: تطوير "خارطة طريق" مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات، تعزيز التنسيق الوطني بين جميع الجهات المعنية، وإصدار تقرير مشترك يُرفع إلى وزارة الشؤون القانونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تكثيف الحملات الإعلامية لتوثيق الانتهاكات وكسر حجب المعلومات.

كما خلصت الندوة إلى أن حماية أطفال اليمن تتطلب تحولاً من "الالتزام النظري" إلى "التطبيق الفعلي"، مع التأكيد على أن المساءلة الدولية هي الضامن الوحيد لإنهاء معاناة جيل كامل يواجه انتهاكات تُوصف بـ"الجسيمة" وفق القانون الدولي.