تتصاعد حدة المخاوف السياسية في لبنان من أن يؤدي التوتر الداخلي المتراكم وتداخل المناطق الطائفية إلى فتنة أهلية، خاصة مع التلويح باستخدام السلاح في الشارع.
وتشير مصادر سياسية لـ “عكاظ” إلى أن لبنان دخل مرحلة اللايقين، إذ يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، بينما تصر الحكومة على نزع سلاح الفصائل، مما ينذر بصدام سياسي وأمني.
وفي ظل هذا الوضع المعقد، يصبح الحديث عن حلول وسط أمرا صعبا، إذ يسود العناد بين الأطراف وتتراجع قنوات الحوار. ورغم أن قرار الحكومة بنزع السلاح يعد مطلبا سياديا، إلا أنه يفتقر إلى التوازن وإمكانية التنفيذ في الوقت الحالي.
ويبرز خلاف في وجهات النظر بين حزب الله وحركة أمل حول الأزمة، حيث لوح حزب الله بالاستقالة من الحكومة، بينما يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الخيار، مفضلا البقاء في إطار المؤسسات.
كما يظهر تباين في التعامل مع التحركات الشعبية، إذ يدير حزب الله مسيرات ليلية لأنصاره، بينما منعت حركة أمل أنصارها من المشاركة في هذه التحركات.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن هذا التباين لا يصل إلى حد الشرخ في التحالف السياسي بين الحزبين، خاصة مع اتفاقهما على تجنب الاحتكاك مع الجيش اللبناني المكلف بوضع خطة لحصر السلاح.
وقد أظهر وزير المالية ياسين جابر، المحسوب على حركة أمل، دعمه لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، في حين رفض وزراء شيعة آخرون مناقشة الملف قبل انسحاب إسرائيل ووقف الاغتيالات.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى المشهد اللبناني معلقا على حافة الهاوية، إذ لا توجد حلول سريعة تلوح في الأفق، والبلاد تواجه فترة صعبة ومفتوحة على احتمالات غير مضمونة، ما لم تظهر مبادرة قادرة على كسر حالة الانقسام.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news