عقدت اللجنة اليمنية- الخليجية المشتركة، اليوم، اجتماعها الثالث والعشرون، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المزمع عقده في شهر اكتوبر القادم 2025 م وتنظمه الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذا مناقشة المتأخرات من الديون المستحقة للمؤسسات المالية الاقليمية.
وقدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، شكره للامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الترتيب لهذا الاجتماع..مشيراً الى ان قضية إنعدام الأمن الغذائي وإنعدام سبل العيش تعتبر واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الاحاد والمعتدل حوالي 72 بالمائة واصبحت تهدد الغذاء لمعظم السكان.
واوضح الدكتور باذيب، أن العوامل الرئيسية لارتفاع مستويات انعدام الامن الغذائي في اليمن، يأتي على رأسها استمرار ظروف الصراع والهشاشة الناتجة عن الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي انعكست في انقسام المؤسسات الحكومية وضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وموجات الجفاف والفيضانات والتغيرات المناخية، ومحدودية فرص كسب الرزق ونقص التمويل..منوهاً الى ان المؤتمر الدولي للأمن الغذائي سيكون فاتحة خير لليمن واليمنين.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الجاهزية التامة من الجانب الحكومي بأوراق العمل المطلوبة، والمشاريع المدروسة، والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي.. متمنياً ان يؤدي المؤتمر الى حشد التمويل والتعهدات لمشاريع الامن الغذائي.
وتطرق باذيب، الى اهمية البحث عن حلول لمعالجة مشكلة الديون المتأخرة، والتوصل الى حل يراعي الظروف المالية الصعبة التي يمر بها اليمن..مشيراً الى رفع كافة نتائج تحضيرات عقد المؤتمر لرئيس مجلس الوزراء .
من جانبه، أشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر..مثمناً في ذات الوقت الدعم السخي للاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الدعم الذي يقدمه مختلف شركاء التنمية لليمن من مانحين ومنظمات وصناديق دولية.
واشار السقطري، الى أن المؤتمر الدولي للأمن الغذائي يمثل محطة مفصلية لتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الخطيرة المرتبطة بانعدام الأمن الغذائي في اليمن.. مشدداً على أن القطاعين الزراعي والسمكي يشكلان العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، ومصدراً رئيسياً لسبل العيش للملايين من اليمنيين.
وأشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للأمن الغذائي تتضمن برامج ومشاريع تنموية لزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوسيع مشاريع الري الحديثة، وتشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي، وتعزيز قدرات التخزين والتسويق، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية من التدهور ومواجهة التحديات المناخية..موضحاً أن مصفوفة المشاريع التي أعدتها الوزارة تركز على التدخلات العاجلة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما في ذلك دعم المزارعين والصيادين، وتحسين البنية التحتية للأسواق ومراكز الإنزال السمكي، وتبني تقنيات إنتاج مستدامة.
حضر الاجتماع، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ووكلاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والزراعة والري والثروة السمكية، والمالية، والمياه والبيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news