في خطوة وُصفت بالأقوى منذ سنوات لضبط السوق المصرفية وحماية العملة الوطنية، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الاثنين 11 أغسطس/آب 2025م، قرارًا يمنع استخدام أي عملة أجنبية كوسيلة دفع بديلة عن الريال اليمني في كافة المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد.
وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (13) للعام 2025، سيكون التعامل الحصري بالريال اليمني إلزاميًا في جميع المحافظات والمناطق المحررة، بما يشمل عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، وسداد الإيجارات، والرسوم الدراسية والعلاجية، وتذاكر السفر، وغيرها من المعاملات التي لا تتطلب قانونًا الدفع بالعملة الأجنبية.
وشدد القرار على وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى السلطات المحلية، بفرض رقابة صارمة على تنفيذ القرار وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، مع رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة عن مستوى التنفيذ.
يأتي ذلك في ظل تحسن غير مسبوق للعملة الوطنية، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة، مدعومًا بتدخلات حاسمة من البنك المركزي شملت سحب تراخيص شركات صرافة متلاعبة، وتشديد الرقابة على السوق بالتعاون مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات.
وتعول الحكومة على هذا القرار في كبح التضخم، وضبط أسعار السلع والخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الريال اليمني، بعد سنوات من الانهيار الحاد الذي شهدته العملة المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news