كريتر سكاي/خاص:
أصدر مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، القرار رقم (13) لسنة 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الريال اليمني والحفاظ على استقراره.
ونص القرار على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية بالعملة الوطنية (الريال اليمني) في كافة المعاملات التجارية، من بيع وشراء السلع والخدمات والتعهدات المالية، مؤكداً حظر استخدام العملات الأجنبية في هذه المعاملات.
كما شدد القرار على منع استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news