يمن إيكو|أخبار:
أعلن صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الإثنين، عن سحب استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، وإنهاء التعامل مع المديرين الخارجيين لاستثمارات الصندوق في إسرائيل، وذلك عقب احتجاجات واجهها الصندوق على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف في غزة.
وأصدر بنك النرويج المركزي الذي يدير الصندوق بياناً رسمياً، رصده موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “وزارة المالية طلبت إجراء مراجعة متجددة لعمل الصندوق لمتابعة تفويضه واستثماراته في الشركات الإسرائيلية، وأي إجراءات جديدة يراها البنك ضرورية، ونجري حالياً مراجعة شاملة لهذا الأمر، ونجري حواراً وثيقاً مع مجلس الأخلاقيات، ونعقد اجتماعات مع الوزارة”.
وأوضح البيان أنه “في نهاية النصف الأول من العام، استثمر الصندوق في 61 شركة إسرائيلية”، مشيرا إلى أن “11 من هذه الشركات ليست جزءاً من مؤشر وزارة المالية القياسي”.
وقال البيان إنه “في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، اتخذ البنك قراراً بأنه ينبغي بيع جميع الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر وزارة المالية القياسي في أقرب وقت ممكن”.
كما قرر الصندوق “استعادة جميع الاستثمارات الإسرائيلية عن طريق مدراء خارجيين، وهذا يعني إنهاء الاتفاقيات مع المدراء الخارجيين في إسرائيل”.
وقال البيان: “إن استثمارات الصندوق في إسرائيل في المستقبل ستقتصر على الشركات المدرجة في مؤشر وزارة المالية القياسي فقط، ولكننا لن نستثمر في جميع الشركات المدرجة في المؤشر”.
وأضاف: “لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في بيع الشركات التي ليست جزءاً من مؤشر القياس، والآن خرجنا من هذه الاستثمارات”، في إشارة إلى الشركات الـ11 سالفة الذكر.
وقال رئيس إدارة استثمارات بنك النرويج إن “هذه الإجراءات تأتي في ظلّ حالة صراع خاصة جداً، حيث يُمثّل الوضع في قطاع غزة أزمة إنسانية خطيرة”.
وأضاف: “نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً، لذلك، نُعزّز إجراءاتنا المتعلقة بالتحقق الواجب، والتي تقلل من المخاطر من خلال تبسيط الإدارة في هذا السوق وتقليل عدد الشركات التي نراقبها نحن ومجلس الأخلاقيات”، حسب ما نقل البيان.
وذكر البيان أنه “في خريف عام 2024، تم تعزيز مراقبة الشركات في إسرائيل، وبيع العديد من الشركات في إطار إدارة المخاطر”.
وقال إنه “وبناءً على توصية مجلس الأخلاقيات، تم استبعاد 11 شركة حتى الآن من الصندوق لتورطها في انتهاكات جسيمة للمعايير المتعلقة بعملياتها في الضفة الغربية”.
ومطلع هذا الشهر طلبت وزارة المالية النرويجية من الصندوق الذي تبلغ قيمه 1.9 تريليون دولار، مراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، وذلك بعد تقارير كشفت عن استثمارات لدى الصندوق في شركة “محركات بيت شيمش” الإسرائيلية التي تزود الجيش الإسرائيلي بمعدات للطائرات المقاتلة، وهو ما أثار احتجاجات داخل النرويج.
ويواجه الصندوق مطالبات شعبية مستمرة بإلغاء استثماراته في إسرائيل احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة في غزة والضفة الغربية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news