بحث اجتماع موسع اليوم في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن الآلية التنفيذية لتمويل وتغطية الواردات من الخارج، حيث جمع الاجتماع وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى جانب ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
ركز الاجتماع على استعراض تفاصيل وآليات تطبيق الضوابط المعتمدة من اللجنة الوطنية، والتي تهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي ومنع التلاعب بأسعار الصرف، فضلاً عن تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
وقد تناول المشاركون أهمية هذه الإجراءات في حماية القطاع المالي والتجاري، وضمان استمرارية تدفق السلع والبضائع الأساسية، مما يسهم في تأمين الأمن الغذائي.
كما ناقش الاجتماع الخطوات العملية التي يجب على التجار اتباعها لاستكمال عمليات التحويل والمصارفة الخارجية لتغطية وارداتهم، مع التركيز على كيفية تقديم الطلبات عبر البنوك وشركات الصرافة وآليات البت فيها.
وأكد الحضور ضرورة انتظام التوريدات النقدية اليومية بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، لتسهيل واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد.
ورد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية على استفسارات القطاع التجاري الخاصة بالجوانب الفنية المتعلقة بتنفيذ الضوابط التنظيمية، مما ساهم في توضيح العديد من النقاط العملية.
من جهتهم، عبرت الغرفة التجارية والصناعية بعدن والقطاع الخاص عن دعمهم للإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي يتخذها البنك المركزي، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل في سبيل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين الأوضاع الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news