وثائق تظهر توجيهات بإغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية والإسلامية وسط غياب الاستجابة

الجنوب أونلاين|خاص:

نشر الصحفي يعقوب السفياني على صفحته في فيسبوك اليوم الاثنين نسخًا من وثائق رسمية صادرة عن رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، موجَّهة إلى كلٍّ من محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ورؤساء مجالس إدارة البنك الأهلي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي.

اقرأ المزيد...

عاجل : تطورات جديدة واعترافات في قضية الطفل عبدالرحمن توفيق الزند 

11 أغسطس، 2025 ( 5:19 مساءً )

المحرّمي يطّلع على خطط وزارة المياه في تطوير الخدمات وتعزيز البنية التحتية

11 أغسطس، 2025 ( 5:01 مساءً )

وتكشف الوثائق عن توجيهات حكومية واضحة وصريحة بضرورة إغلاق جميع الحسابات الحكومية للوحدات الإدارية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق في كافة البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة العاملة بالمحافظات المحررة، ونقل كامل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، التزامًا بالقوانين واللوائح المالية النافذة، بما في ذلك قانون البنك المركزي وقانون النظام المالي والإداري للدولة.

وأكدت المذكرات على منع فتح أي حسابات جديدة لأي جهة حكومية خارج البنك المركزي، والتشديد على أن استمرار هذه الحسابات في البنوك التجارية أو الإسلامية أو شركات الصرافة يمثل مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة، ويُعد تجاوزًا صريحًا للأنظمة المالية المعمول بها. كما شددت التوجيهات على أن أي تعامل مالي أو صرف للأموال عبر هذه الحسابات يعد غير قانوني ويعرض المسؤولين عنه للعقوبات المنصوص عليها.

وأشار بن بريك في خطاباته إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وضبط التدفقات المالية، وضمان أن تتم جميع العمليات المالية الحكومية من خلال القنوات الرسمية للبنك المركزي، بما يحقق الشفافية ويحد من الفساد أو تسرب الأموال خارج الإطار القانوني.

ورغم أن الوثائق مؤرخة منذ أسابيع وتحمل أوامر تنفيذية فورية، إلا أن أي تحرك ملموس من قبل البنك المركزي في عدن لتنفيذ هذه التوجيهات لم يُسجَّل حتى الآن، ما يثير تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية حول أسباب هذا التأخير، وما إذا كان ناتجًا عن مماطلة إدارية أو ضغوط من أطراف مستفيدة من بقاء هذه الحسابات خارج البنك المركزي.

ويرى خبراء ماليون أن تنفيذ هذه التوجيهات قد يمثل خطوة مهمة نحو إحكام السيطرة على النظام المصرفي في المحافظات المحررة، ومنع الازدواجية في إدارة الأموال العامة، إضافة إلى تعزيز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال.