في خطوة تهدف لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2025، استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عشرات المرشحين للبرلمان بسبب مخالفات تتعلق بالسيرة والسلوك، وقضايا فساد مالي وإداري.
وفقا لسجلات المفوضية، بلغ عدد المستبعدين حتى الآن 66 مرشحًا، ومن المتوقع أن تشمل القوائم اللاحقة أكثر من 75 مرشحًا آخرين، سيتم استبعادهم لانتمائهم إلى حزب البعث المنحل، أو لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، بالإضافة إلى مرشحين آخرين متهمين بقضايا مخلة بالشرف.
وأكدت مصادر مطلعة في المفوضية أن قانون العفو العام سيكون سببًا لاستبعاد أي شخص مشمول به من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن قرار الاستبعاد جاء بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحق بعض المرشحين، تتعلق بجرائم مثل القتل والرشوة والتزوير والاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.
وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، النائب أحمد الجبوري، عن استبعاده من الترشح للانتخابات، مؤكدا عزمه الطعن في قرار المفوضية أمام الهيئة القضائية المختصة، وأشار إلى أنه سيواصل حملته الانتخابية ما لم يصدر قرار قضائي يقضي بخلاف ذلك.
وفي محاولة لمكافحة التزوير، أدخلت المفوضية العليا للانتخابات تقنيات إلكترونية متطورة، تشمل أجهزة التحقق الإلكتروني (VVD)، وأجهزة العد والفرز الإلكتروني (PCOS)، وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى نظام التحقق البايومتري الذي يعتمد على مطابقة صور الناخبين مع بياناتهم في قاعدة المعلومات.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news