قالت ثلاث مصادر حكومية مطلعة لـ(نافذة اليمن) إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تمثل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، أبلغت الحكومة اليمنية مطلع يوليو الماضي موافقتها على السماح بتصدير النفط، ولكن بشروط اعتبرها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة غير مقبولة.
وأوضحت المصادر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، حمل خلال زيارته الأخيرة إلى عدن هذه الشروط، التي تضمنت منح الحوثيين 60% من عائدات النفط بزعم صرف المرتبات في مناطق سيطرتهم، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء باستخدام طائرة الخطوط الجوية اليمنية الجديدة.
وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي حاول الضغط على الحكومة للقبول بهذه الشروط بحجة "التدهور الاقتصادي"، إلا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، كان على علم بهذه المطالب، ورفض لقاء المبعوث، موجهًا رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بإبلاغه رفض الشرعية لهذه الشروط.
وأكدت المصادر أن رفض الحكومة لهذه المطالب هو السبب وراء تصعيد الحوثيين عسكريًا في البحر الأحمر، حيث شهد الشهر الماضي غرق سفينتين قبالة سواحل الحديدة، إلى جانب استئناف إصدار عملات نقدية جديدة من قبل الجماعة، منها عملات معدنية وفئات ورقية متعددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news