نظم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمّان عدد من الاجتماعات التقنية، شارك فيها ممثلين عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة.
وركزت المناقشات -حسب بيان المكتب- التي استندت على جولات سابقة عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية.
وبحث المشاركون آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والوسائل الممكنة لتوفير الضمانات الأمنية، إلى جانب إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.
كما تمحورت المناقشات حول القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية.
وبحث المشاركون سبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع. وتطرقت المناقشات إلى إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة.
وقال المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد: "تواصل لجنة التنسيق العسكري القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف ".
وأضاف: "يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام"
ووفق البيان سيواصل مكتب المبعوث الخاص توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news