ثلاث كتل نافذة تتصارع.. حرب سيطرة حوثية على مناصب الضرائب والجمارك

يتفاقم صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثي حول السيطرة على مصلحة الضرائب والجمارك، بعد دمج المؤسستين في كيان واحد، في وقت تستعد فيه قيادة الجماعة لرفع قيمة الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا، وهي خطوة ستدر مليارات إضافية وتضاعف أهمية هذه المناصب كمصدر نفوذ سياسي ومالي.

مصادر مطلعة تؤكد أن ثلاث كتل نافذة تتنافس لفرض وكلائها على رأس المصلحة، في ظل معركة مفتوحة على التحكم بواحدة من أكبر أوعية الإيرادات غير النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين.

التنافس وصل حد الضغط المباشر من مكتب زعيم الجماعة، الذي سبق أن عيّن رئيس المصلحة إبراهيم علي مهدي بقرار شخصي.

وبحسب المعلومات، فإن مكتب الرئاسة الحوثي رشح وكيلين جديدين للجمارك والضرائب، بينما دفع المكتب التنفيذي للجماعة، الذي يقوده عبد الكريم الحوثي، بمرشح لمنصب وكيل الضرائب مع الإبقاء على وكيل الجمارك السابق.

وفي المقابل، حاول جهاز الأمن والمخابرات فرض أحد عناصره كوكيل للجمارك، ما فتح جبهة صراع ثلاثية داخل الجماعة.

هذا التنازع دفع مكتب زعيم الحوثيين لطرح إعادة هيكلة شاملة للمصلحة، غير أن وزير المالية عبد الجبار الجرموزي تصدى للمقترح، متمسكًا بقرار المجلس السياسي الأعلى في أكتوبر 2024 الذي ألحَق المصلحة بمكتبه، مانحًا إياه سلطة ترشيح الوكيلين.

ويخشى الوزير أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى إحكام مكتب زعيم الجماعة قبضته الكاملة على المؤسسة، ويفضل بدلًا من ذلك تعيين نائبين لرئيس المصلحة لتقاسم النفوذ.

الصراع لا يقف عند حدود التعيينات، بل يمتد إلى خلاف علني مع الغرفة التجارية في صنعاء التي رفضت الزيادات الضريبية والجمركية، وكشفت عن مساعٍ لرفع الدولار الجمركي. في المقابل، حاولت المصلحة امتصاص الغضب بنفي أي زيادة على السلع الأساسية، زاعمة أن التعديلات طالت سلعًا لها بدائل محلية لحماية الإنتاج الوطني.

لكن خلف الكواليس، يرى مراقبون أن هذه التبريرات لا تخفي حقيقة أن رفع الدولار الجمركي سيعزز خزائن الجماعة بمليارات إضافية، وأن الصراع الدائر هو في جوهره معركة على من يتحكم بمفتاح هذه الإيرادات، في ظل نظام مغلق يمنح القرار المالي بيد قلة من القيادات المقربة من عبد الملك الحوثي.

المصدر: منصة النقار