البنك المركزي في عدن يطالب بتنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية للحفاظ على تحسن العملة والتعافي الإقتصادي

اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن برئاسة المحافظ احمد غالب المعبقي

بران برس:

شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن) الأحد 10 أغسطس/ آب 2025م، على ضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة، للحفاظ على تحقق من تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، في إشارة إلى تحسن قيمة الريال وانخفاض أسعار السلع. 

وخلال اجتماعه الدوري المنعقد برئاسة محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، أكد المجلس أن "ما تحقق من تطورات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون".

كما أكد على "ضرورة ترشيد وإعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي، بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية".

ووفقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، أشار مجلس إدارة البنك إلى ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي. 

البنك المركزي، ثمن في اجتماعه المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مشددًا على أهمية أن يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام، وفق الإعلام الرسمي.

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

ووفق ما أكّدته مصادر مصرفية في مدينتي عدن ومأرب، استقر سعر صرف الدولار الواحد عند 1626 ريال، بعدما كان قد بلغ قرابة 3000 ريال، ما مثّل تحسناً ملحوظاً أثار آمالاً في أوساط المواطنين بشأن إمكانية تراجع أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الماضية. 

وجاء التحسن المتسارع لقيمة العملة اليمنية على وقع تدخلات مباشرة للبنك المركزي اليمني، تمثل أبرزها في سحب تراخيص شركات صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.

البنك المركزي

مجلس إدارة البنك