ألغى قاضٍ فيدرالي في داكوتا الشمالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يفرض سقفًا لرسوم السحب الإلكتروني على التجار، والمحدد منذ 2011 بـ 21 سنتًا لكل معاملة.
جاء القرار بعد دعوى رفعتها سلسلة متاجر "كورنر بوست" متهمة الفيدرالي بتجاوز صلاحياته، ومطالبة باحتساب الرسوم وفق الجهة المصدرة للبطاقة ونوع المعاملة بدلاً من سقف موحد.
الإلغاء لن يُطبق فورًا، إذ يمكن للبنك المركزي الأمريكي الاستئناف أمام الدائرة الثامنة في سانت لويس، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
يأتي ذلك في وقت يناقش فيه المجلس مقترحًا جديدًا لخفض الحد الأقصى للرسوم إلى 14.4 سنتًا، لم يتم اعتماده بعد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news