نظم منتسبو السلطة القضائية ( قضاة وإداريون ) صباح اليوم وقفة احتجاجية سلمية ،أمام بوابة قصر المعاشيق بالعاصمة عدن ،لمطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باعتمادوتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بأداء المهام المناطة بهم بكفاءة وفاعلية وحياد طبقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية .
وأصدر المشاركون في الوقفة الاحتجاجيةالسلمية بيانا جددوا فيه مطالبهم المشروعة بمايلي:
ـأهمية سرعة اعدادواقرار مجلس القضاء الأعلى لموازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيهام بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد و.نزاهة.مشمولة بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وسرعة عرض تلك الموازنة على الحكومة
- سرعة قيام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإدراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة تجسيدا والتزامات وتنفيذا لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء ماليا وإداريا.
- توفير الحكومة، الحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم الشرطة القضائية .
ـ التزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتهابإحترام ودعم استقلالية القضاء قضائيا وماليا وإداريا
- الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية
- تخصيص الحكومة مساحات كافية لتشييد مبان ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة .
ـوحمل البيان الحكومة والسلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية عدم الاستجابة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية المعبر عنها في هذا البيان وكل الرسائل والبيانات والرؤى الصادرة عن نادي القضاة ونقابة الموظفين الإداريين .وما يترتب على ذلك من تعطيل لعمل المحاكم والنيابات .
وأكد المشاركون في الوقفة أنهم سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية مالم يتم النظر لمطالبهم والاسراع في معالجتها ..
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news