البلديات تشدد العقوبات على المقاولين المخالفين تصل للإلغاء والمنع

وزارة البلديات تتوعد المقاولين بعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء شهادة التصنيف ومنع التقديم لمدة ثلاث سنوات، وذلك في حال تقديم قوائم مالية أو بيانات مشاريع مزورة أو مضللة. هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات المقاولين وتحديد العقوبات المطروحة حالياً عبر منصة “استطلاع”، والذي يهدف إلى تعديل جدول العقوبات الصادر في 29/11/1444.

وتشمل المخالفات التي تستوجب العقوبة عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة، مثل الاسم التجاري أو السجل أو رأس المال، حيث يتم إنذار المخالف لمدة 30 يوماً، يعقبه إيقاف الشهادة حتى استكمال التحديثات المطلوبة. كما يعاقب عدم التعاون مع المفتشين أو تعطيل مهامهم بإيقاف طلب التصنيف أو الشهادة حتى إتمام الزيارة التفتيشية، مع استمرار الإيقاف إذا لم تستكمل الإجراءات.

أما في حالة عدم صحة بيانات الكوادر الإدارية أو الفنية، فسيتم تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة الفعلية، ومع التكرار، ستضاف عقوبة الإيقاف لمدة سنة، ثم سنتين، وصولاً إلى الإلغاء الكامل عند التكرار الرابع.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن عدم الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها سيعرض المقاول لعقوبات متدرجة تبدأ بإيقاف التصنيف لثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وبعدها سنتين، وصولاً إلى الإلغاء الكامل والمنع لمدة ثلاث سنوات. كما أن عدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة خلال آخر ثلاث سنوات سيؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع الإيقاف لمدة سنة، ثم سنتين، ثم ثلاث سنوات، وأخيراً الإلغاء النهائي.

إضافة إلى ذلك، فإن تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي للمنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر، سيخضع لنفس تدرج عقوبات المشاريع المسحوبة، من التخفيض والإيقاف إلى الإلغاء الكامل. وأكدت اللائحة على أن المخالفات الجسيمة في المشاريع ستعاقب وفق جسامتها، بدءاً من إيقاف أو تخفيض درجة التصنيف وحتى الإلغاء النهائي للشهادة. وفي حالة تزوير شهادة التصنيف سيتم الغاء الشهادة فورا.

اخبار متعلقة