كيف تحول قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء تفاقم معاناة المواطنين؟

يمن إيكو|أخبار:

يشكو سكان مدينة تعز من تفشي تجارة غير قانونية في قطاع الكهرباء، حيث تحولت الخدمات الأساسية إلى سوق مربحة يديرها عدد من التجار بالتواطؤ مع بعض المسؤولين، وسط تجاهل واضح من الجهات الرسمية. هذه الحالة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار العدادات وخدمات الكهرباء، مما يزيد من معاناة المواطنين في المدينة.

وبحسب موقع “نافذة اليمن”، بلغت أسعار العدادات الكهربائية الخاصة مستويات باهظة، حيث بلغ سعر العداد الصغير”سنجل فيز” 500 ريال سعودي، في حين وصل سعر العداد الكبير”ثري فيز” إلى نحو ألف ريال سعودي، مع تسعيرة للكهرباء تصل إلى 3.5 ريال سعودي للكيلووات، أي ما يعادل حوالي 1500 ريال يمني.

وتكمن الأزمة الأكبر في قيام بعض التجار، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة ذات قوة “واحد أمبير” على المواطنين، بدلاً من العدادات الحكومية القديمة ” 5 أمبيرات”. وتحتوي العدادات الجديدة على دورات صغيرة تقلّل كمية الطاقة الموردة وتضاعف الأرباح على حساب المستهلكين، الذين يدفعون فواتير مرتفعة مقابل كهرباء أقل.

كما تتسبب هذه العدادات، في حالات زيادة قوة التيار، بإتلاف الأجهزة الكهربائية المنزلية، مما يزيد من خسائر المواطنين ويضاعف معاناتهم.

ويعكس واقع معاناة السكان شهادات عدة، منها دفع البعض مبالغ تفوق قدراتهم المالية الشهرية، مما يضطرهم للبحث عن مصادر دخل إضافية لتغطية نفقات الكهرباء، في حين يشكو أصحاب المشاريع الصغيرة من انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع تكاليفها التي تهدد مصدر رزقهم وتعرقل أعمالهم.

وفي مواجهة هذه الاتهامات، يبرر تجار المولدات ارتفاع الأسعار بأن التعريفات غالباً ما يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة، مشيرين إلى تعرضهم لابتزاز وجبايات غير قانونية من بعض النافذين في السلطة المحلية، مع تهديد بفصل التيار عن رافضي الدفع.

كما تثار اتهامات أخرى حول تأجير محطات التوليد الحكومية لمستثمرين خاصين، بهدف إرهاق المواطنين ودفعهم لقبول الكهرباء التجارية، بينما تنفي الجهات المعنية هذه الاتهامات، مؤكدة أن ذلك يتم ضمن شراكات رسمية مع القطاع الخاص.

وفي كل الحالات يدفع غياب الكهرباء الحكومية المواطنين إلى تحمل أعباء كبيرة في سبيل توفير أبسط الخدمات الأساسية التي عجزت الحكومة عن توفيرها.