الهيئة العامة للترفيه تطلق مشروعًا لتنظيم المدن الترفيهية يتضمن معايير أمنية وتشغيلية تهدف إلى رفع مستوى السلامة وضمان تجربة ترفيهية عالية الجودة للزوار.
يهدف المشروع، الذي يغطي كافة جوانب التشغيل من الترخيص إلى حماية المستهلك، إلى تحفيز الاستثمار مع الالتزام بضوابط واضحة تضمن بيئة آمنة وممتعة.
من أبرز المعايير الأمنية التي تضمنها المشروع، إلزام المشغلين بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر، مع توزيع الحراسة على جميع المداخل والمخارج والمواقف، وتوفير نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء.
تشمل الضوابط كذلك اشتراطات تتعلق بالموقع والمساحة، حيث يجب ألا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع، مع الحصول على الموافقات التخطيطية اللازمة وإبراز الترخيص في مكان واضح.
يلزم المشروع المشغلين بالالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية، وتطبيق متطلبات التوطين، ومنع تشغيل الأطفال، وعدم تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون تصريح رسمي.
يجب على المشغلين الالتزام بدليل التشغيل وتعليمات السلامة، وتوفير شهادات المطابقة والفحص الدوري للألعاب، ووضع إرشادات السلامة في أماكن واضحة، بالإضافة إلى تزويد الهيئة بعقود الموردين.
تضمنت الضوابط أيضًا تحديد منظم حشود لكل 250 زائرًا، وتطبيق آليات إحصاء دقيقة باستخدام البوابات الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنع تجاوز الطاقة الاستيعابية للمدينة الترفيهية.
بموجب الضوابط الجديدة، يحق للمستهلك استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يومًا في حال الإلغاء أو الإخلال بحقوقه، مع توفير آلية لتقديم الشكاوى ومتابعتها خلال 5 أيام عمل، وعرض الأسعار والشروط باللغتين العربية والإنجليزية.
يجب على المدن الترفيهية توفير مراكز استعلامات، ولوحات إرشادية، وآليات لقياس رضا الزوار وتحسين الخدمات المقدمة لضمان أفضل تجربة ممكنة.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news