كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي عبدالله عن ملامح خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى توحيد قيمة الريال اليمني بسعر صرف واحد بين الشمال والجنوب، والقضاء على الانقسام النقدي القائم منذ سنوات.
وأوضح الدكتور رمزي أن نجاح هذه الخطة يتطلب من البنك المركزي في عدن عدم الاعتراف بوجود سعرين للعملة، ومنع لجنة الاستيراد من تعزيز الفجوة بين مناطق البلاد من خلال السماح بفوارق سعر الصرف. وأكد أن الطلب السنوي على العملة الأجنبية والمقدر بنحو مليار دولار لشراء السلع المحلية، يمكن ضبطه بفرض التداول بالريال اليمني فقط.
وأشار إلى أن الإنفاق السنوي على القات يصل إلى 720 مليون دولار، وعلى الخضار نحو 365 مليون دولار، وهي أرقام يمكن التحكم بها إذا تم حصر التعاملات الداخلية بالعملة الوطنية.
كما لفت إلى أن قيام بنك صنعاء بطباعة عملة جديدة قد يستخدم كورقة للضغط على قيمة العملة القديمة، ما يستدعي من بنك مركزي عدن تبني سياسات صرف تحمي السوق من مخاطر العملة المزورة.
وأكد رمزي أن تطبيق هذه الإجراءات من شأنه تحقيق استقرار في سعر الصرف وتوحيد قيمة العملة الوطنية في جميع مناطق اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news