الفساد في اليمن.. حكومة تبيع، ومجالس تصفق

الفساد في اليمن.. حكومة تبيع، ومجالس تصفق

في اليمن، لم يعد الفساد عاراً يُخشى انكشافه، بل صار سلعة معروضة على الملأ، بفاتورة رسمية، وتوقيع حكومي، وختم مؤسسات الدولة.

البرلماني علي عشال، الذي قرر أن يكسر جدار الصمت، رمى حجراً في بركة آسنة، فاتهم الحكومة اليمنية بإبرام صفقات فساد تُهدر ما تبقى من موارد البلاد، متهماً مجلس القيادة الرئاسي بالتواطؤ، ومجلس النواب بالصمت المخزي، والمكونات السياسية بالغياب الكامل، وكأنها شبح صنع الخراب ثم اختفى.

في منشوره على منصة "إكس"، لم يجامل عشال أحداً: "الحكومات باتت تتولى مهام جميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والرقابية، دون أي رادع يوقفها". وكأنه يقول لنا: مرحباً بكم في جمهورية الحكومة الواحدة، حيث تُختصر الديمقراطية في مكتب رئيس الوزراء، وتُختزل الدولة في دائرة التوقيعات.

عشال فضح عقوداً تبرمها الحكومة دون رقابة أو شفافية، في ظل مجلس نواب تم تحويله من مؤسسة تشريعية إلى صالة انتظار، ينتظر فيها النواب مخصصاتهم آخر كل شهر.

ووضع أربع قواعد لتمييز العقد النظيف من الفاسد: دراسة جدوى، منافسة شفافة، عروض من متنافسين، ومصادقة البرلمان مع نشر التفاصيل للرأي العام. قواعد بديهية في أي دولة محترمة، لكنها هنا تُعامل وكأنها رفاهية سياسية لا نطيق تكلفتها.

ثم جاء الكشف الأخطر: وثيقة منح امتياز إنشاء وحدة إنتاج الغاز المنزلي في حضرموت لشركة "البسيري"، بتاريخ سبتمبر 2024، مخالفة للدستور، خالية من الشفافية، ومليئة ببنود مجحفة. وصفها عشال بمرارة: "لقد أصبح الفساد يقتات على دم الشعب وعظامه".

لكن المأساة ليست في الصفقة وحدها، بل في المشهد كله: حكومة تبيع، مجالس تصفق، وشعب يراقب من بعيد، يسأل نفسه إن كان ما يحدث دولة أم متجر مفتوح بلا حارس.

في اليمن، يبدو أن الحرب أكلت الأخضر واليابس، ثم جاء الفساد ليبيع ما تبقى من الركام، مع ضمان التوصيل المجاني لكل من يملك نفوذاً.

أستطيع أيضاً إعداد نسخة ثالثة أكثر هجومية، بأسلوب لاذع جداً ومشحون بالاستعارات السياسية الحادة.