أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم، اختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، من قبل مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، واعتبر الحادثة انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح المركز في بيان له أن ما تعرض له الدكتور عبدالوهاب يمثل اعتداءً مباشرًا على حقه في الحرية والأمان الشخصي، في مخالفة واضحة للدستور اليمني الذي ينص في مادته الـ33 على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون”.
وأشار البيان إلى أن الحادثة تشكل كذلك خرقًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يضمنان حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عبدالوهاب، ووقف جميع أشكال الاختطاف والاعتقال خارج إطار القانون، مؤكداً ضرورة توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي أمن المواطنين في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news