ألمانيا تقرر تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب تصعيدها في غزة

أعلنت ألمانيا يوم الجمعة عن تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة من حكومة المستشار فريدريش ميرتس ضد حليفتها القديمة إسرائيل.

جاء هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من الرأي العام الألماني وشريكها الأصغر في الائتلاف الحاكم بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على إمدادات الغذاء والماء.

في بيان رسمي، أقر ميرتس بحق إسرائيل في نزع سلاح حركة حماس والسعي لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، لكنه شدد على أن التصعيد الإسرائيلي في غزة جعل من الصعب تحقيق هذه الأهداف.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وهي كانت على مدى عقود أحد أكبر داعمي إسرائيل بسبب الشعور الدائم بالذنب تجاه المحرقة (الهولوكوست).

وقد أظهر استطلاع للرأي في يونيو أن 73% من الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة، بما في ذلك 30% يؤيدون حظرًا شاملاً عليها. وقال نائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، "هذا هو القرار الصائب، فالمعاناة الإنسانية في غزة لا تُحتمل".

هذه الخطوة تشكل ضربة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تصريحات ميرون مندل، مدير مركز آن فرانك التعليمي في فرانكفورت، الذي أضاف أن هذه الخطوة تمثل ضربة سياسية وأخلاقية لنتنياهو.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت ألمانيا قد زودت إسرائيل بنحو 30% من أهم وارداتها من الأسلحة بين عامي 2019 و2023، بما في ذلك فرقاطات استخدمت في حرب غزة.

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، أشار ميرتس إلى أن تحرير الرهائن الإسرائيليين وإنهاء معاناة المدنيين في غزة يشكلان الأولوية القصوى لألمانيا، مع مطالبة الحكومة الإسرائيلية بعدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية.