تحذير حكومي من مخطط حوثي لإغراق السوق بعملات غير قانونية

الحكومة تحذر: الحوثيون يهددون الاقتصاد بطباعة عملات غير قانونية

حذرت الحكومة اليمنية من مخطط خطير تنفذه ميليشيا الحوثي يستهدف ضرب الاستقرار النقدي والاقتصادي عبر طباعة كميات جديدة من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، في ما تصفه الحكومة بـ"اقتصاد موازٍ" يوظَّف لخدمة أجندات الحرب وإرباك السوق المالي.

ووفق المعطيات الرسمية، تعتزم الجماعة طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يصل إلى نحو 40 مليار ريال (قرابة 80 مليون دولار)، مع احتمالية إصدار فئات أخرى لاحقًا.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما طُبع أو صُك حتى الآن خارج النظام المصرفي يتجاوز 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، ومليارا ريال معدني من فئتي 100 و50 ريالًا، عبر مطابع وورش سرية داخل اليمن وخارجه، بتمويل يُرجَّح أن من بين مصادره النظام الإيراني.

وأكدت الحكومة أن هذه الإصدارات، التي تفتقر لمعايير الأمان النقدي، تستخدم للتحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمويل العمليات الحربية والأمنية وشراء الولاءات، محذرة من أن ضعف جودة هذه الطبعات يعرض المتعاملين لمخاطر مباشرة، إذ يمكن نزع شريط الأمان من ورقة الـ200 ريال بمجرد المسح باليد.

وحملت الحكومة المسؤولية المباشرة لقيادات في الجماعة، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، باعتبارهم المشرفين على عمليات الطباعة والتداول غير القانوني، مؤكدة أن طباعة العملة خارج النظام المصرفي جريمة اقتصادية جسيمة تهدد الاقتصاد الوطني ولا تقل خطورة عن أي اعتداء آخر على مقدرات الدولة.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة المتورطين واتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.