تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وفنزويلا بعد قرار جديد من وزارة العدل الأميركية، حيث تم مضاعفة المبلغ المالي المخصص للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأعلنت وزيرة العدل بام بوندي عن رفع قيمة الجائزة من 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، في خطوة وصفتها بالتصعيدية ضد ما أسمته “التهديد للأمن القومي الأميركي”.
وكشفت بوندي عن مصادرة واشنطن لأصول تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار مرتبطة بمادورو، شملت طائرتين و9 مركبات، في إطار حملة موسعة ضد ما وصفته بشبكات الجريمة المنظمة.
واعتبرت الوزيرة الأميركية مادورو أحد أبرز تجار المخدرات عالميًا، واتهمته بالتعاون مع جماعات إجرامية مثل “ترين دي أراغوا” الفنزويلية و”سينالوا” المكسيكية، مؤكدة أن عهده “الإرهابي” لن يفلت من المحاسبة.
وردت حكومة كراكاس بلهجة حادة، ووصفت القرار الأميركي بـ”السخيف” و”المثير للشفقة”، حيث كتب وزير الخارجية إيفان خيل أن هذه الخطوة تمثل “أغبى محاولة لتبرير العدوان” على بلاده.
ويأتي هذا التطور ضمن سياق متوتر بين البلدين منذ سنوات، حيث تتهم واشنطن مادورو بالفساد وقمع المعارضة، بينما تصر فنزويلا على أن العقوبات الأميركية تشكل حربًا اقتصادية لزعزعة استقرارها.
يذكر أن الإدارة الأميركية كانت قد عرضت مكافأة 15 مليون دولار لمعلومات عن مادورو عام 2020، ثم رفعت القيمة إلى 25 مليون دولار، قبل أن تصل الآن إلى أعلى مستوى في تاريخ ملاحقة مسؤولين أجانب.
تعاني فنزويلا، رغم ثروتها النفطية، من أزمات اقتصادية وسياسية عميقة، تسببت في هجرة جماعية، وسط استمرار العقوبات الغربية التي تشدد عليها واشنطن بشكل متصاعد.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
