اعتمد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في اجتماعه الأخير برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي. وشملت القرارات اعتماد الاشتراطات والضوابط الخاصة باستلام عهدة الأدوية البيطرية المقيدة، واعتماد الخطة الوطنية الموحدة للمشتريات البيطرية للقاحات.
كما تضمنت القرارات آلية حوكمة فسح اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء، والعمل على إنشاء منصة موحدة لمشتريات اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص في إنشاء وحدات اللقاحات البيطرية المخصصة. وناقش المجلس التوجهات المتعلقة بإنشاء بنك وطني للقاحات البيطرية، بهدف توطين التصنيع الحيوي وتعزيز جاهزية المملكة للاستجابة للأوبئة الحيوانية الطارئة.
وشدد المجلس على أهمية استمرار الزيارات الفنية الخارجية لبيوت الخبرة العالمية في جميع قطاعات الثروة الحيوانية، بهدف رفع كفاءة منظومة اللقاحات البيطرية محليًا، كما أكد على البدء الفعلي في المرحلة الأولى من مشروع توطين لقاح الحمى القلاعية.
واستعرض المجلس مقترح المسالخ الآلية الحديثة، وما تقدمه من فرص استثمارية وإمكانيات في مجال الصناعات التحويلية، مثل إنتاج الجلود والمنتجات العضوية وتحويل الفائض إلى منتجات غذائية جديدة. هذا وأقر مسرّعات الأعمال المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، بهدف تمكين الشركات الكبرى وتسريع نمو الشركات الناشئة وتمكين الاستثمار المباشر في القطاع.
واطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتوطين سلالة الدجاج اللاحم بملكية وراثية كاملة من خلال مركز “جدود الامتياز”، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة وراثية سيادية تخفض الاعتماد على الواردات وتفتح آفاق التصدير لسلالة متفوقة من الدواجن في المناخات الحارة، إضافة إلى مراجعة مأتم بشأن بروتوكولات تصدير الدواجن وأجزاء الدواجن والخيليات إلى جمهورية الصين الشعبية.
وأكد المهندس الفضلي على أهمية تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من المجلس، بما يضمن استدامة المبادرات وتعظيم الأثر التنموي للبرنامج، ومواصلة دعم جهود البرنامج بما يتماشى مع التطلعات الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الحيوي للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام البرنامج بدوره التنموي والتمكيني في تطوير القطاع، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الحيواني والسمكي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجالات الأمن الغذائي والتوطين وتحفيز الاقتصاد الحيوي.
اخبار متعلقة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news