يمن ديلي نيوز:
قال عضو البرلمان اليمني (مجلس النواب) علي عشال، الخميس 7 أغسطس/آب، إن اتفاقية إنشاء وحدة إنتاج الغاز المنزلي بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة “باسكو إنيرجي” الإماراتية، تمّت خارج الأطر الدستورية.
وأوضح عشال، في منشور على منصة “إكس” تابعه “يمن ديلي نيوز”، أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مع الشركة الإماراتية لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي في حضرموت، دون إصدار قانون ينظّم استغلال الثروات الطبيعية، أو الرجوع إلى مجلس النواب، كما ينص الدستور.
وقال: الاتفاق تم دون علم أو موافقة مجلس النواب، وبطريقة تفتقر إلى الشفافية، في خطوة وصفها بأنها “مخالفة للدستور وتمثل نهبًا مُقنّنًا للثروات الوطنية”.
وتابع: أي اتفاق يمنح امتيازًا لاستثمار الثروات الطبيعية يجب أن يمر عبر أربع مراحل أساسية، تتمثل في إعداد دراسة جدوى حكومية، وطرح المشروع بشفافية للمنافسة وتقديم العروض، ومصادقة البرلمان عليه وإقراره بقانون، إلى جانب إعلان الخطوات التي اتبعتها الحكومة بشكل رسمي.
واعتبر البرلماني اليمني أن غياب هذه الإجراءات الأربع دليلٌ واضح على “صفقة فساد محمية بغطاء رسمي”.
ونشر عشال وثيقة الاتفاق الموقّعة بين وزارة النفط والمعادن اليمنية وشركة “باسكو إنيرجي” الإماراتية، التي تنص على إنشاء وحدة لإنتاج الغاز المنزلي بنظام “BOT” (بناء، تشغيل، نقل الملكية)، في حوض المسيلة النفطي بمحافظة حضرموت.
وقضى مضمون الوثيقة، التي وُقّعت في الثالث من سبتمبر 2024، بتخصيص أرض ضمن القطاع رقم (10) في حضرموت لإنشاء المشروع، على أن تتولى الشركة تمويله وتنفيذه وتشغيله لفترة زمنية محددة، على أن تُنقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة تشغيل تحددها الاتفاقية.
وشارك في توقيع الاتفاق وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، ممثّلًا للحكومة، ورجل الأعمال عبد الله محمد البسيري عن الشركة الإماراتية، التي تتخذ من المنطقة الحرة في جبل علي بدبي مقرًا لها.
مرتبط
الوسوم
وحدة انتاج الغاز المنزلي
حضرموت
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news