الانتقالي الجنوبي يتعهد بتمكين الحكومة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بتوفير البيئة السياسية الملائمة والدعم الأمني اللازم للحكومة اليمنية، بما يمكّنها من المضي قُدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيداً بجهود قيادة الدولة ومؤسساتها لتحقيق استقرار نسبي في العملة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وقال المجلس في بيان رسمي، إن التحسن الذي شهدته قيمة العملة الوطنية مؤخراً، والانعكاسات الإيجابية لذلك على حياة المواطنين، لم يكن ليتحقق لولا “الإجراءات المدروسة” التي جرى تنفيذها تدريجياً، واصفاً دور المجلس في هذا الإنجاز بـ”الوازن”، من خلال تحركات قيادته وعلى رأسهم رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، إلى جانب وزراء الحكومة وكوادر البنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن الجنوب خلال الفترة الماضية، ساهمت في الضغط لإزالة ما وصفها بـ”العقبات التي وضعتها بعض القوى النافذة في طريق الإصلاحات الاقتصادية”، مؤكداً أن المجلس عمل على تحويل تلك المطالب الشعبية إلى خطوات ملموسة، تُوجت بتحقيق تقدم في مسار التعافي الاقتصادي.

وشدد الانتقالي على أن وعي الشارع الجنوبي، ورفضه محاولات توظيف الأزمة المعيشية من قبل “قوى معادية للمشروع الجنوبي”، ساهم في التصدي لمحاولات استهداف المجلس وتشويه مشروعه السياسي، مجدداً التأكيد على مسؤولية القوى المسيطرة على الموارد الاقتصادية في تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، بحسب نص البيان.

وفي سياق متصل، دعا المجلس  الانتقالي الجنوبي الحكومة إلى مواصلة برنامج الإصلاح من خلال ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، ومحاربة الفساد، وتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، لضمان ديمومة التعافي وتفادي الانتكاسات.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن “المؤسسات الأمنية والعسكرية الجنوبية ستكون سنداً وذراعاً لأجهزة القضاء والنيابة في تنفيذ القانون ومواجهة معرقلي الإصلاحات الاقتصادية”.