تحذيرات من نهب وتخريب ممنهج للآثار في مناطق الحوثي

تصاعدت التحذيرات الصادرة عن منظمات تراثية محلية ودولية إزاء تنامي عمليات النهب والتخريب والتنقيب العشوائي في عدد من المواقع الأثرية الواقعة ضمن نطاق سيطرة مليشيا الحوثي، وسط اتهامات بتواطؤ قيادات محلية وعناصر من الجماعة في تلك الانتهاكات.

ووفقًا لتقارير ميدانية، تشهد محافظات ريمة والبيضاء وإب وأجزاء من صنعاء موجة متزايدة من الحفر غير المرخص بذريعة البحث عن “كنوز مدفونة”، في ظل غياب الرقابة وغياب تفعيل القوانين الحامية للتراث.

في ريمة، أدانت الهيئة العامة للآثار ما وصفته بـ”الاعتداء السافر” على موقع أثري في قرية الرباط، حيث قام أفراد يُعتقد أن بينهم مسؤولون محليون مرتبطون بالحوثيين، بأعمال حفر وصلت إلى عمق مترين، ما هدد بوقوع انهيارات هيكلية، قبل أن يتم إيقاف العملية إثر تحذيرات فنية.

أما في محافظة البيضاء، فقد طالت عمليات التخريب عناصر معمارية وزخرفية لمسجد ومدرسة العامرية التاريخية، حيث سُجلت أضرار جسيمة طالت الأبواب والنقوش القديمة.

وفي محافظة إب، المعروفة بإرثها التاريخي كعاصمة سابقة لدولتي حمير والصليحيين، تعرضت مواقع أثرية في منطقة العصابية بجبل عصام لهجمات ليلية، أسفرت عن سرقة تماثيل وعملات ذهبية وقطع أثرية نادرة. كما اندلعت مواجهات مسلحة بين حراس الموقع ومجموعة من اللصوص، انتهت بإلقاء القبض على بعض المتورطين.

وتكرر المشهد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، حيث أبلغت تقارير عن تدمير مستوطنة أثرية تعود إلى ما قبل الإسلام في جبل القانة، نتيجة أعمال حفر عشوائي أدت إلى طمس معالم معمارية حجرية تعود لقرون خلت.

ورغم وجود قوانين صارمة تجرّم مثل هذه الانتهاكات، إلا أن ضعف تطبيقها واتهامات بالتواطؤ الحوثي الرسمي ساهمت في تفاقم الظاهرة، بحسب مصادر حقوقية.

وحذّر خبراء آثار من أن التراث الثقافي اليمني يواجه تهديدًا غير مسبوق، داعين إلى تدخل عاجل من المنظمات الدولية المعنية ودعم الجهود الرامية لحماية الهوية التاريخية والحضارية لليمن.