عشرات المطاعم والمحلات في صنعاء تواجه الإغلاق بأوامر حوثية متشددة

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملاتها القمعية ضد ما تبقى من بارقة أمل للشباب اليمني في مناطق سيطرتها، مستهدفة المشاريع الصغيرة التي تمثل آخر ما يمكن أن يعول عليه المواطنون لمواجهة الانهيار الاقتصادي وتفشي الفقر والبطالة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه السكان من ظروف معيشية خانقة وغياب أي دعم رسمي، تمضي المليشيا في إجراءات تضييقية تعكس استخفافًا صارخًا بحياة الناس ومعاناتهم.

ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حذروا من موجة إغلاق طالت عددًا كبيرًا من المشاريع الشبابية والمطاعم في جنوب العاصمة المختطفة صنعاء، لا سيما في شارع المطاعم، حيث أُجبرت العشرات من المحلات على التوقف عن العمل نتيجة قرارات وصفت بالتعسفية، رافقتها حملات أمنية صارمة تذرعت بمبررات اجتماعية وأخلاقية مثل “الاختلاط”، في مشهد يعكس توجّهًا ممنهجًا لخنق أي مبادرة اقتصادية لا تخضع لسلطة الجماعة.

وبحسب منشورات متداولة، فقد وصلت هذه الممارسات إلى حد طرد الزبائن من أمام المحلات بواسطة حراسات أمنية تابعة للمليشيا، وفرض شروط تعجيزية للحصول على التراخيص، ما أدى إلى تراكم الإيجارات وتراجع الإقبال، وبالتالي خسائر فادحة لأصحاب تلك المشاريع، غالبيتهم من الشباب الذين بذلوا جهدًا مضنيًا لتأسيس أعمالهم وسط واقع اقتصادي منهار.

ويؤكد الناشطون أن ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية لا يهدد فقط أرزاق الأفراد، بل يضرب النسيج الاجتماعي ويدفع فئات واسعة من المجتمع إلى مزيد من اليأس والاحتقان.

فبدلاً من دعم المبادرات الفردية التي نشأت لسد فراغ الدولة وغياب الرواتب والخدمات، تكرّس الجماعة ممارساتها القمعية لمحاربة أي شكل من أشكال الاعتماد على الذات.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تواصل المليشيا الإرهابية فرض سطوتها على المجال العام والاقتصادي، دون أن تقدم بديلاً حقيقياً، مكتفية بإجراءات تعسفية تسدّ أبواب الرزق أمام المواطنين، وتعمّق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون منذ سنوات.