أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن بدء تطبيق آلية جديدة لتنظيم عمليات تمويل الواردات التجارية، ابتداءً من 10 أغسطس الجاري، ضمن مساعيه لتعزيز الشفافية والرقابة على القطاع المصرفي وسوق العملات الأجنبية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن الآلية تهدف إلى تنظيم عمليات المصارفة وتحويل الأموال الخاصة بالاستيراد، بما يتماشى مع أولويات الاستيراد الوطني، ويحد من الأنشطة غير القانونية في سوق الصرف.
وتشترط الآلية الجديدة على المستوردين تقديم وثائق أساسية، تشمل فاتورة أولية حديثة، وسجلًا تجاريًا ساريًا، وبطاقة ضريبية صادرة من المناطق المحررة، إلى جانب التراخيص الرسمية للسلع المقيدة، لضمان التزام الجهات المستوردة بالقواعد المنظمة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود البنك المركزي الرامية إلى تحقيق استقرار مالي أوسع، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين بيئة الاستيراد وضبط عمليات التداول بالعملة الأجنبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news