مركزي عدن يبدأ تنفيذ آلية جديدة لتنظيم الاستيراد والرقابة على النقد الأجنبي

يعتزم البنك المركزي اليمني، ابتداءً من العاشر من أغسطس الجاري، تطبيق آلية مستحدثة لتنظيم تمويل الواردات التجارية، في إطار مساعيه لتكثيف الرقابة على النظام المصرفي وضبط سوق النقد الأجنبي المتقلبة.

وذكر البنك، في بيان رسمي، أن الآلية الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات المصرفية المرتبطة بالاستيراد، من خلال إلزام المستوردين بتقديم طلبات مصارفة وتحويلات مالية عبر إجراءات واضحة تتماشى مع أولويات الاستيراد الوطنية.

وبموجب النظام الجديد، يتعين على التجار تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية تشمل فاتورة أولية حديثة، وسجلًا تجاريًا ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المناطق المحررة، بالإضافة إلى التراخيص الخاصة بالسلع المقيدة، وفقًا لما ورد في البيان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لتعزيز استقرار السوق المصرفية، والحد من المضاربات غير المشروعة في سوق العملات، إلى جانب تحسين كفاءة تمويل الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.