اليمن الاتحادي / متابعات:
قالت مصادر من أهالي معتقلين في صنعاء إن عددا من المنظمات الدولية العاملة في اليمن أوقفت صرف مرتبات موظفيها الذين تحتجزهم جماعة الحوثي منذ أشهر، رغم أن عقود عملهم لا تزال سارية، في خطوة وصفها الأهالي بأنها “تنصل غير إنساني عن التزاماتها تجاه موظفين يعملون لصالحها”.
وبحسب الأهالي، فإن بعض المنظمات رفضت الرد على اتصالات واستفسارات أسر المعتقلين، ولم تقدّم أي توضيحات بشأن الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن موظفيها المحتجزين، أو ضمان رواتبهم التي تُعد مصدر دخل أساسي لأسرهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار مليشيا الحوثي في اعتقال عدد من موظفي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية منذ فترات متفاوتة، دون تمكينهم من حقوقهم القانونية، أو السماح لعائلاتهم بالتواصل المباشر معهم.
واستنكر الأهالي هذا “الصمت الأممي والدولي”، مطالبين تلك المنظمات بالوفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، وتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه موظفيها، وعدم التخلي عنهم في ظروف احتجاز قسرية لا تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة أو السلامة الجسدية.
وفي يوليو العام الماضي جمدت مليشيا الحوثي الحسابات المصرفية للموظفين الأمميين وموظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المعتقلين لديها على الرغم من أنها حسابات فردية.
وكانت قد صعّدت المليشيا العام الماضي من حملات الاعتقال التي طالت عاملين في المجال الإنساني، بينهم موظفون في وكالات تابعة للأمم المتحدة، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، دون أن تقابل هذه الانتهاكات بأي ردود حازمة من الجهات الأممية المعنية، مما دفعها لممارسة المزيد من الاعتقالات والاعتداءات وملاحقة موظفين آخرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news