في عملية أمنية محكمة تُضاف إلى سجلّ الإنجازات الوطنية، تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن، بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من إحباط محاولة تهريب شحنة خطيرة تضم طائرات مسيرة ومعدات عسكرية متطورة، على متن سفينة تجارية قادمة من الصين كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن نتيجة أضرار لحقت بالميناء بسبب قصف سابق.
معلومة استخباراتية تُشعل فتيل العملية
العملية انطلقت في الثاني من أغسطس الجاري، بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود حاويات مشبوهة على السفينة. وعلى الفور، وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، فتم تنفيذ تفتيش دقيق تحت إشراف النيابة الجزائية المتخصصة.
وخلال التفتيش، ضبطت الفرق الأمنية المشتركة طائرات مسيرة عسكرية، وأنظمة تحكم لاسلكية متقدمة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات ذات استخدام مزدوج، في دليل واضح على محاولات لتهريب تقنيات تعزز من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية.
تورط شبكة تهريب دولية تخدم الحوثيين
أوضحت التحقيقات الأولية أن الشحنة كانت موجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، ضمن شبكة تهريب منظمة تستغل الموانئ المدنية لإدخال معدات عسكرية متطورة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وقال مصدر أمني رفيع إن "هذه العملية تكشف عن دعم خارجي منهجي للميليشيات الحوثية، ومحاولة لإدخال تقنيات تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، في ظل التصعيد الحوثي الأخير في البحر الأحمر".
اليمن يستعد لرفع تقرير لمجلس الأمن
ضمن تحرك ينسجم مع قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عزمه رفع تقرير مفصل إلى لجنة العقوبات الأممية، يتضمن وثائق وتحليلات فنية تؤكد مصدر الشحنة ومسار التهريب، تمهيداً لاتخاذ خطوات دولية رادعة.
وأكد المص
در أن "اليمن يلتزم بدوره كشريك فاعل في مكافحة الانتشار غير المشروع للتكنولوجيا العسكرية، وسيعمل على فضح الجهات المتورطة دولياً".
تفوق أمني وقضائي في إدارة العملية
العملية أظهرت تنسيقاً استثنائياً بين جهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والنيابة العامة، والجمارك، حيث جرى استخدام أحدث تقنيات الفحص (NII) لتحليل الحاويات، وسط إشراف قضائي مباشر حافظ على سلامة الأدلة.
وأشاد اللواء شلال علي شائع، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، بنجاح العملية، واصفاً إياها بـ"الانتصار الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة"، مؤكداً أن اليمن "لن يسمح بتحويل موانئه إلى بوابات للفوضى".
تحقيقات موسعة وإخطار دولي
تواصل النيابة المتخصصة تحقيقاتها للكشف عن الأطراف الوسيطة المتورطة في محاولة التهريب، في حين جرى إخطار الإنتربول ومنظمات دولية أمنية بالتفاصيل، ضمن تحرك لتوسيع نطاق الرقابة على شبكات التهريب.
وأشار المصدر إلى أن "العملية فضحت ثغرات في سلاسل التوريد العالمية، تستغلها الجماعات المسلحة، ما يستدعي تعزيز الشراكة الأمنية على المستوى الدولي".
رسالة واضحة: اليمن قادر على حماية أمنه وموانئه
رغم التحديات الأمنية والانهيار المؤسسي لسنوات، برهنت هذه العملية على قدرة الدولة اليمنية على حماية أمنها القومي، وإدارة موانئها الحيوية باحترافية عالية.
وقال خبير أمني إقليمي: "هذا الإنجاز يُعيد رسم خارطة الأمن البحري في منطقة مضطربة، ويؤكد أن التنسيق المحلي والدولي هو السلاح الأنجع في مواجهة التهديدات الإرهابية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news