محافظ البنك يأسف لأعمال التخريب ضد بعض البنوك ويؤكد استمرار الإجراءات الحازمة

أبدى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة من أعمال تخريب، مؤكدًا أن هذه التصرفات غير القانونية ستُواجَه بإجراءات حازمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية وفقًا للقوانين النافذة

.

جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤولي البنوك العاملة في الجمهورية، لمناقشة آلية تمويل وتنظيم الاستيراد، والإجراءات المرتبطة بها، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبأ".

وأكد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيدًا بدور البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر في دعم جهود البنك لتحقيق الاستقرار المالي، وتخفيف معاناة المواطنين، والحد من الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة

.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، القرار رقم (17) لسنة 2025، بشأن سحب ترخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها، وذلك بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة على إصدار القرار رقم (16) لسنة 2025، الذي قضى بسحب تراخيص منشأتين أخريين هما منشأة القاسمي ومنشأة المرزوقي للصرافة، وإغلاق فروعهما بشكل نهائي، بسبب مخالفتهما لأحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة واللوائح المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة الواسعة التي أطلقها البنك خلال الأسبوعين الماضيين، لضبط النشاط المصرفي والحد من التجاوزات، بالتزامن مع تحسن قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.