البنك المركزي اليمني يُوقف ترخيص شركة صرافة ويغلق مقرها بسبب مخالفات جسيمة

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، قرارًا رسميًا برقم (17) لسنة 2025، يقضي بإيقاف الترخيص الممنوح لإحدى شركات الصرافة وإغلاق مقرها بشكل نهائي، وذلك بسبب ارتكابها مخالفات جسيمة تتعلق بالقوانين والأنظمة المالية في البلاد.

وبحسب القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، فإن الشركة المعنية قد خالفت عدة قوانين، من بينها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (15) لسنة 1996، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توصيات الجهات الرقابية المختصة، بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت هذه المخالفات.

وأكد البنك المركزي في قراره أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ الإغلاق والإشراف على الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار، اعتبارًا من تاريخ صدوره. وفيما لم يُكشف عن اسم الشركة المعنية في البيان، إلا أن القرار يعكس الجهود المستمرة من قبل البنك المركزي لمكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على السوق المصرفية.

ويعد هذا القرار جزءًا من الحملة الواسعة التي ينفذها البنك المركزي اليمني لضبط السوق المالي والنقدي، ومكافحة الأنشطة التي تضر بالاستقرار الاقتصادي، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح النظام الاقتصادي ومحاربة المضاربات غير المشروعة بالعملة الوطنية.