مواجهة علنية بين البحسني والسلطة المحلية بحضرموت عقب الإفراج عن العميد اليميني

أُعلن اليوم ، عن الإفراج رسميًا عن العميد الركن محمد عمر اليميني، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية، بعد أربعة أشهر من الجدل والتحقيقات حول اتهامات مثيرة بـ"التخابر مع الحوثيين"، لتفجر عودته إلى الواجهة مواجهة علنية بين مراكز السلطة بحضرموت.

حرصتُ على لقاء الأخ العميد محمد عمر اليميني، أركان المنطقة العسكرية الثانية، للاطمئنان على صحته ومعنوياته، بعد ما نُسب إليه من اتهامات ومزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتم كشف زيفها، والتي لا تعدو كونها حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن.

كما…

pic.twitter.com/TDMCZTMqTS

— فرج البحسني - Faraj Al-Bahsani (@Farag_ALbahsani)

August 6, 2025

الإفراج عن اليميني أشعل فورًا سجالًا سياسيًا بدأ مع تغريدة نشرها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، أرفقها بصورة تجمعه بالعميد في الرياض.

 وقال البحسني: "حرصتُ على لقاء الأخ العميد محمد عمر اليميني، للاطمئنان على صحته ومعنوياته، بعد ما نُسب إليه من اتهامات ومزاعم مفبركة صدرت عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وتم كشف زيفها، والتي لا تعدو كونها حملة استهداف غير مبررة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن".

وأثنى البحسني على دور المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها “تسعى بكل حكمة إلى رأب الصدع وتعزيز التلاحم بين القيادات في القوات المسلحة بحضرموت ضمن إطار مشروع مواجهة المشروع الإيراني الإرهابي وأذرعه في المنطقة”.

واختتم تغريدته بالقول:"العميد اليميني يظل أحد القادة الوطنيين الذين تميزوا بالشجاعة والانضباط والاحتراف، وكانت له بصمات ناصعة خلال سنوات من العمل العسكري في مواجهة الإرهاب ومليشيات الحوثي".

السلطة المحلية ترد ببيان شديد اللهجة

بعد ساعات قليلة، أصدرت السلطة المحلية في حضرموت بيانًا رسميًا نفت فيه أي صلة لها بالقضية، ووصفت اتهامات البحسني بأنها "باطلة وعارية عن الصحة".

وجاء في البيان: "قضية وملابسات ما تعرض له العميد اليميني لم تكن السلطة المحلية طرفًا فيها بأي شكل من الأشكال. وما تم في هذه القضية هو موضوع عسكري بامتياز، بملف أمني بين الأمن ووزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية".

وأعربت السلطة المحلية عن استهجانها لإقحامها في القضية، واعتبرت اتهامات البحسني “مزاعم مفبركة وكلامًا غير مسؤول من شخص مسؤول”، مؤكدة أن البحسني “ظل صامتًا طوال أربعة أشهر من اعتقال العميد اليميني، ثم أطلق هذه الاتهامات بعد الإفراج عنه”.

قصة بدأت بالاعتقال وانتهت بجدل سياسي

تعود أحداث القضية إلى 27 مارس 2025، عندما اعتقلت قوة من الشرطة العسكرية التابعة للنخبة الحضرمية العميد اليميني من مقر عمله في المكلا، بتهمة “التخابر مع الحوثيين”، وفق بيان اللجنة الأمنية بالمحافظة.

وأثار الاعتقال حينها موجة غضب قبلي وشعبي اعتبر الحادثة “تصفية حسابات داخلية”، بينما التزمت السلطات الرسمية الصمت.

وفي 17 أبريل 2025، نُقل اليميني إلى السعودية على متن طائرة خاصة برفقة لجنة عسكرية ومندوبين من قبيلته، وسط وعود بلقاء القيادة السياسية و”رد الاعتبار”، قبل أن ينقطع التواصل معه، ما أثار قلقًا واسعًا، خصوصًا بعد تأكيد أسرته أن التحقيقات اليمنية والسعودية أثبتت براءته.

ورغم أن الإفراج عن العميد اليميني أنهى فصول معاناته الشخصية، إلا أن الملف لم يُغلق سياسيًا وإعلاميًا، إذ تحوّل إلى مرآة لصراع النفوذ في حضرموت، بين جناح السلطة المحلية ممثلًا بالمحافظ مبخوت بن ماضي، وخصمه داخل مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني.

القضية كشفت هشاشة التنسيق بين مؤسسات الدولة، وعمق الانقسام بين مراكز القوة في المحافظة الاستراتيجية، في وقت تواجه فيه حضرموت تحديات أمنية متصاعدة مع الحوثيين والجماعات المسلحة.