رئيس الوزراء: تحسّن سعر الصرف يجب أن ينعكس فوراً على الأسعار.. المواطن لن يُترك ضحية للجشع

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي واضح بضرورة انعكاس هذا التحسن بشكل مباشر وملموس على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حيث وجّه الوزارات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين، محمّلاً إياها كامل المسؤولية في هذا الجانب. وقال: "المواطن لن يكون ضحية لجشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد الشعب اليمني واقتصاده، ستُواجه كما يُواجه الانقلاب العسكري، من خلال إصلاحات مسؤولة، ومؤسسات قوية، وشراكات فاعلة، مؤكداً أن معركة الاقتصاد هي امتداد لمعركة استعادة الدولة.

وثمّن الدكتور معين عبدالملك الدعم الأخوي الصادق من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وصفه بأنه شكّل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز هذا الدعم في المرحلة الراهنة لتعظيم المكاسب وتخفيف معاناة المواطنين.

وفيما شدد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، دعا رئيس الوزراء التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، مشيراً إلى أن خفض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة "ضرورة وطنية لا خيار فيها".

وأوضح أن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة للتكامل بين السياسات المالية والنقدية، مؤكداً استمرار هذا النهج من أجل تعزيز الاستقرار وخفض التضخم واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفي إطار الإجراءات السيادية لحماية الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن التعامل الحصري بالريال اليمني قرار لا رجعة فيه، موجهاً بتطبيق القانون ومنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والعقارية وبيع السلع.

كما أعلن عن إقرار مشروع استراتيجي لتكرير النفط في محافظة حضرموت، بالإضافة إلى مشروع لتوطين صناعة الأدوية، وتوجيهات بتقديم تسهيلات استثمارية واسعة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل توجهاً عملياً نحو تحقيق أمن اقتصادي وصحي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

.

//