فتحي بن لزرق يوجه دعوة لهذه الجهة

وقال بن لزرق إن تداخل المهام بين أجهزة الأمن والمأمورين وأقسام الشرطة من جهة، ومكاتب الصناعة والتجارة من جهة أخرى، يربك المشهد ويخلق فوضى في تطبيق الإجراءات، مشيرًا إلى أن ما يحدث من قيام أطقم أمنية بإغلاق محلات وقيام أطراف أخرى بإعادة فتحها، وتسعير المنتجات بأسعار متضاربة، لا يمتّ لسلوك الدولة بأي صلة.

وأكد بن لزرق أن هذه التصرفات، وإن كانت بحسن نية، إلا أنها قد تؤدي إلى أضرار كبيرة تمس المواطنين والاقتصاد المحلي، داعيًا الجميع إلى ترك الملف الاقتصادي والتجاري للجهة الرسمية المعنية فقط، وهي مكاتب الصناعة والتجارة في كل مديرية.

وختم بدعوة مباشرة قال فيها: "نرجوكم.. دعوا مكاتب الصناعة والتجارة تقوم بواجبها وفقًا للنظام والقانون، وتجنّبوا إرباك المشهد أكثر مما هو عليه