اجتماع موسّع في مأرب يبحث آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي وتعزيز الرقابة على السوق المصرفية

أخبار المحافظات

(الأول) خاص

عُقد اليوم في فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، اجتماع موسّع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، لمناقشة آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي والإجراءات المترتبة عليها، في ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

ضم الاجتماع كلاً من مدير فرع البنك المركزي جمال الكامل، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، والقائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية عبدالحق منيف، ورئيس جمعية الصرافين عبدالغني الخضر، حيث جرى استعراض آليات التطبيق الفعّال لقرارات البنك المركزي والتعامل مع المخالفات والتحديات التي قد تعيق جهود الاستقرار المالي والنقدي، خصوصاً في ضوء الإجراءات الأخيرة التي أقرتها جمعية الصرافين نتيجة تحسن سعر صرف الريال اليمني.

وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يسهم في استقرار العملة الوطنية وتحقيق أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأقر الاجتماع، إلزام محلات وشركات الصرافة بتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر نظام مالي مركزي خاضع لإشراف مباشر من البنك المركزي، وبالسعر الرسمي المحدد من جمعية الصرافين، مع منع أي تعاملات خارج هذا النظام لضمان ضبط السوق المصرفية.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة على عمليات التحويل المالي الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات الرقابة الفنية والإلكترونية لضمان سلامة الإجراءات المصرفية والحد من المخالفات، مع التأكيد على التزام شركات ومحلات الصرافة بعدم بيع أو تحويل العملات الأجنبية للمواطنين إلا وفقاً للضوابط المحددة من البنك المركزي والمتعلقة بالحوالات الشخصية، وبما لا يتجاوز السقوف القانونية.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، أقر الاجتماع تكليف فرع البنك المركزي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وضبط المتورطين في أعمال المضاربة بالعملة وإنعاش السوق السوداء، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أقر الاجتماع إلزام كبار المستوردين ببيع السلع لتجار الجملة بالعملة الوطنية، مقابل التزام البنك المركزي بتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية لتغطية عمليات الاستيراد، إلى جانب توجيه مكتب الصناعة والتجارة بإصدار نشرة يومية بأسعار السلع الأساسية وتعميمها على تجار التجزئة، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ حملات ميدانية للرقابة على الأسعار وضبط المخالفين.

وشدد الاجتماع على ضرورة تنسيق الجهود بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والخدمات، بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية، وبما يواكب النشرات السعرية الرسمية التي سيتم تحديثها بشكل دوري، حفاظاً على حقوق المستهلك والحد من أي ممارسات استغلالية.