كشفت مصادر اقتصادية عن وجود فجوة كبيرة بين قرارات البنك المركزي الأخيرة الرامية لضبط سوق الصرف وبين الواقع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مؤكدةً أن القرارات المركزية تُتَّخذ دون تنسيق فعّال مع بقية مؤسسات الدولة.
وأوضح خبراء أن غياب التكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة أدى إلى استمرار التعامل بالدولار الأمريكي في قطاعات حيوية، مما يُضعف من تأثير أي إجراءات نقدية. وتظهر هذه الفوضى في عدة قطاعات:
* الخدمات العامة والخاصة: تواصل الموانئ والخطوط الجوية اليمنية تسعير خدماتها بالدولار، وكذلك خدمات "ستارلينك" التي دشنتها وزارة الاتصالات مؤخرًا.
*
السلع والاحتياجات الأساسية: تباع المشتقات النفطية وقطع غيار السيارات والمواد الأساسية بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن جزءًا كبيرًا من التحويلات المالية إلى المناطق الشمالية يتم تسعيره بالدولار.
*
القطاع الخاص: الفنادق والإيجارات والمستشفيات الخاصة تفرض رسومها بالدولار، بل حتى بعض السلع مثل القات تُباع وتُستورد بالعملة الصعبة.
*
مسؤولون كبار: يتقاضى كبار المسؤولين والوزراء والسفراء رواتبهم بالعملة الصعبة، ما يعزز من هيمنة الدولار على الاقتصاد المحلي.
تأتي هذه التحديات في ظل عجز البنك المركزي والبنوك الحكومية عن توفير أكثر من 30% من احتياجات السوق من العملة الصعبة، مما يجعل جهوده لفرض الاستقرار محدودة.
ودعا مراقبون اقتصاديون إلى ضرورة تبني استراتيجية اقتصادية شاملة و موحدة تُلزم جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة الوطنية، بدءًا من كبار المسؤولين وصولًا إلى الخدمات اليومية، مشددين على أن "الاستقرار الاقتصادي يبدأ بالتكامل بين جميع الجهات الحكومية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
