شحنة طائرات مسيّرة تفجّر مواجهة بين فصائل الانتقالي في ميناء عدن.. تفاصيل ما حدث

كشفت أحداث متسارعة شهدها ميناء عدن، خلال الساعات الماضية، عن حجم الاختراقات الخطيرة التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة والأمن في العاصمة المؤقتة، وسط محاولات مستميتة من فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة إماراتيًا، للهيمنة على التحقيقات الجارية في شحنة مثيرة للريبة تضم معدات طائرات مسيرة وأجهزة نفاثة تم ضبطها مؤخرًا.

وبحسب معلومات مؤكدة حصل عليها الصحفي عبد الرحمن أنيس من خمسة مصادر في الحزام الأمني والمنطقة الحرة وشهود عيان، فإن الشحنة كانت قد وصلت إلى الميناء خلال الأيام الماضية، مخبأة داخل حاويات على هيئة "مكونات مخازن"، قبل أن يتم اكتشاف محتواها من قبل إدارة أمن المنطقة الحرة التي أبلغت بدورها النيابة العامة.

وبحسب "انيس"استجابت النيابة بسرعة، وأرسلت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء شلال شايع، لتأمين الشحنة والبدء بالتحقيق، في إطار واضح من الجدية والمسؤولية القانونية.

لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن هذا التحرك المهني سرعان ما واجه تدخلاً فجًا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، الذي أوفد لجنة من مكتبه برفقة قوة صغيرة إلى الميناء، في محاولة واضحة لفرض وصاية على مجريات التحقيق، دون أي صفة قانونية أو تكليف من النائب العام.

ورفضت إدارة أمن المنطقة الحرة هذا السلوك، مؤكدة أن التحقيق لا يزال بيد النيابة العامة، وهو ما دفع المحرمي للتصعيد، من خلال توجيه قوات الحزام الأمني – أحد أذرع المجلس الانتقالي العسكرية – لاقتحام الموقع بقوة كبيرة، ما تسبب بتوتر أمني كاد أن يتحول إلى اشتباك.

ولاحقًا، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح للجنة المحرمي بالدخول، مقابل انسحاب قوات الحزام الأمني، ليُستأنف التحقيق داخل الجمارك، رغم نشوب خلاف جديد حول الجهة المخولة بالمشاركة فيه. وقد تدخلت النيابة مجددًا لحسم الموقف، مؤكدة أن التحقيق حق قانوني خالص للنيابة، مع السماح بحضور الطرفين كمراقبين فقط، والتلويح باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهة تعرقل سير العدالة.

هذه الواقعة لم تكن مجرد حادثة أمنية عابرة، بل تمثل نموذجًا خطيرًا للتشابك بين السلطات الشرعية ومليشيات الأمر الواقع التي تتصرف فوق القانون. فبدلًا من دعم جهود القضاء، تحاول فصائل الحزام الأمني – تحت غطاء سياسي وعسكري من المجلس الانتقالي – تطويع مسار التحقيق، بما يثير التساؤلات حول المستفيد من هذه الشحنة التي تضم تقنيات تستخدم في الحروب الحديثة، وترتبط بأنشطة استخباراتية وعسكرية تتجاوز حدود اليمن.