أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الثلاثاء، على رفض الحزب تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، متوعدا باستهداف إسرائيل بالصواريخ إذا شنت حربا أوسع على لبنان.
وقال قاسم في كلمة له: "نرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح مع استمرار العداون الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل".
ووجه حديثه للدولة اللبنانية قائلا:"على الدولة أن تضع خطوات لتأمين الحماية لا تجريد مواطنيها ومقاومتها من القوة".
وأضاف الأمين العام للحزب: "إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان سنستهدفها بالصواريخ".
واعتبر الأمين العام، أن "الولايات المتحدة ترغب في نزع قدرات لبنان خدمة لمصلحة إسرائيل".
وأوضح قاسم أن "حزب الله التزم التزاما تاما ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يُذكر أي خرق تجاه العدو (إسرائيل) أو بالتعاون مع الدولة".
وأضاف: "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب لمصلحة إسرائيل بالكامل".
كما أكد أن: "مصلحة لبنان استعادة السيادة والتحرير ومصلحة إسرائيل إضعاف لبنان".
ورقة توم براك
وفيما يتعلق بالورقة التي قدمها الوسيط الأميركي توم براك، قال قاسم: "ما أتى به براك هو لمصلحة إسرائيل بالكامل"، مشيرا إلى أن "المذكرة الأميركية تنص على انسحاب إسرائيل من 3 نقاط بعد تفكيك الـ50 بالمئة من البنية التحتية لحزب الله".
وشدد على أن "المذكرة الثالثة لتوم براك أسوأ من الأولى والثانية ومن جملة ما تتضمنه تفكيك 50 بالمئة من البنية التحتية في غضون 30 يوما".
كما لفت إلى أن "ما حصل في سوريا أثر كثيرا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق، ورأت أنه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان"، مضيفا: "انقلبت إسرائيل على الاتفاق وخرقته آلاف المرات".
من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من حزب الله اللبناني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحزب "سيحدد الموقف من الموضوع الحكومي بناء على ما سينتج عن مناقشة بند حصرية السلاح".
وأوضح المصدر أن "لبنان بحاجة لعناصر قوة في ضوء التغيرات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل في المنطقة، لا سيما وأن التعديلات التي طلبها لبنان على الورقة الأميركية لم يؤخذ بها".
وأشار إلى أنه "لا توجد ضمانات أميركية أو بوادر على موافقة إسرائيل على الورقة اللبنانية التي تتم مناقشتها".
وتابع المصدر: "نتفق مع رئيس الجمهورية (جوزيف عون) في أولويات وقف الاعتداءات، والانسحاب، وإطلاق الأسرى، ومناقشة السلاح ضمن استراتيجية الدفاع الوطني".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news