لجنة الموارد تؤكد مواصلة الإصلاحات وتحذّر من التلاعب بأسعار الصرف

عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة، اللواء عيدروس الزبيدي.

واستعرضت اللجنة، بحسب وكالة سبأ الرسمية، الإجراءات المتخذة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن، بما في ذلك بدء إنتاج مادة الإسفلت محليا ووقف استيرادها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتأمين وقود محطات الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، خلال الشهرين القادمين.

كما ناقشت اللجنة اخر المستجدات المحلية، وسير الإصلاحات في المؤسسات الإيرادية السيادية، في إطار استعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة.

وأشادت اللجنة بالجهود الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك، والتي تهدف إلى تحسين سعر صرف العملة المحلية، وخفض أسعار السلع، وتعزيز دور البنك المركزي في ضبط السوقين المالي والمصرفي.

ونوهت بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، بدعم من الحكومة وأجهزة الدولة، والتي ساهمت في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، وانعكست إيجابا على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووجه الزبيدي البنك المركزي والحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على المكاسب المحققة، وعلى رأسها تثبيت سعر صرف العملة وفق السعر المعتمد رسميا، وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بأسعار الصرف أو المضاربة بها في السوق السوداء.

في السياق ذاته، ناقشت اللجنة تقريرا مفصلا قدمه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بشأن الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات تفتيش يومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية.

وأكد التقرير استمرار التنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية لتعزيز الرقابة وضبط المخالفات، بما يسهم في ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

وقد أشادت اللجنة بجهود وزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية، مشيرة إلى دورهم المحوري في مراقبة الأسواق وتخفيض الأسعار، كما ثمنت تعاون التجار واستجابتهم لقرارات التخفيض تماشيا مع تحسن سعر صرف العملة.

وفي ختام الاجتماع، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي البنك المركزي والحكومة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف راتب شهر يونيو لموظفي القطاع المدني.